لفت مدير الدائرة القانونية في حركة "حماس" محمد الجماصي، إلى أنّ "القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية العليا أعاد القضية إلى المداولات مجدّداً، للنظر فيها أمام المحكمة الإبتدائية، ولم تتّخذ قراراً نهائيّاً بإبقاء الحركة على قائمة الإرهاب".
وأشار الجماعصي، في تصريح صحافي، إلى أنّ "الحركة ستواصل نضالها القانوني للدفاع عن نفسها، باعتبارها حركة مقاومة وليس لها علاقة بالإرهاب، الّذي يُمارس دوليّاً من مجموعات مسلّحة عدّة متّهمة من الإتحاد الأوروبي".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قرّرت إبقاء حركة "حماس"، الّتي تسيطر على قطاع غزة، على لائحة الإتحاد الأوروبي للإرهاب".
